عاد كبار مسؤولي المالية والبنوك المركزية إلى بلدانهم بشيء من الارتياح بعد أن أظهرت البيانات قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام سلسلة صدمات السياسات خلال الأشهر التسعة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، إلا أنهم ظلوا متأثرين بحالة ضبابية مستمرة في التوجهات الاقتصادية والسياساتية.
وفي أول اجتماع نصف سنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أبريل 2025، بدا القلق واضحًا بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلق عليها ترامب اسم “رسوم يوم التحرير”. أما في الاجتماع الثاني في أكتوبر، فقد ساد شعور بالتعب والحذر بين صانعي السياسات من استمرار عدم الاستقرار في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.
وأشار نائب محافظ بنك تايلاند، بيتي ديسياتات، إلى صعوبة متابعة وتطبيق السياسات والتواصل بشأنها أمام هذا الغموض المستمر، فيما أضاف مسؤول من الوفد الياباني أن الاقتصاد العالمي يظهر متانة أكبر مما كان متوقعًا قبل عدة أشهر، لكنه حذر من أن هذه المتانة لا تمنح مجالًا للرضا الذاتي في ظل الضبابية المستمرة.
وتفاقمت المخاوف مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين، إذ رد ترامب على قيود التصدير الصينية للمعادن الأرضية النادرة بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الصادرات الصينية، مما جعل صانعي السياسات يركزون على تداعيات هذه التوترات على الترتيبات التجارية العالمية والبدائل الإقليمية.
وأشارت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى قوة المشاركة البناءة في الاجتماعات نصف السنوية، معتبرة أن الضبابية العالمية دفعت الدول إلى إدراك أهمية التعاون الدولي وعدم اعتباره أمرًا مسلمًا به.
كما شددت جورجيفا ونظيرتها من منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، على تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية، معتبرتين أن عدم تحول التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب تجارية أوسع يعد مؤشرًا إيجابيًا. وأكدت وزيرة المالية النيوزيلندية، نيكولا ويليس، أن هذا التوجه سيكتسب زخمًا على خلفية الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى اهتمامه بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، بينما أكدت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة المستجدات العالمية. وأكدت أوكونجو إيويالا الحاجة الملحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتنويع التجارة العالمية لضمان استفادة جميع البلدان بشكل متوازن.