“عاش الشعب” يهز شوارع الرباط في مواجهة شعار “عاش الملك”

شهدت شوارع العاصمة المغربية الرباط مساء أمس احتجاجات شبابية واسعة، نظمتها حركة “جيل زد 212″، حيث ردد المتظاهرون هتافات “عاش الشعب، عاش الشعب” كرسالة مضادة للشعار التقليدي “عاش الملك” الذي يرفع مناصرو النظام.

و تأتي عودة المظاهرات في إطار حراك شبابي يطالب بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ويعبر عن استياء الشباب من البطالة وتدهور الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة، وسط تشديد أمني ألقى بظلاله على التحركات في الشوارع.

كما شهدت عدة مدن مغربية ، مساء السبت، تجددًا لاحتجاجات “جيل زد 212″، وهي حركة شبابية نشأت على منصات التواصل الاجتماعي مثل “ديسكورد” و”تيك توك”. المحتجون، الذين ينتمون إلى فئة الشباب، رفعوا شعارات تطالب بتحسين نظامي التعليم والصحة العامة، في ظل تردٍ في مستوى الخدمات وانتشار البطالة، إذ بلغت نسبة بطالة الشباب 35.8% والخريجين 19%.

في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، تجمع المتظاهرون في حي الفداء الشعبي، مرددين شعارات ضد النظام الملكي “عاش الشعب عاش الشعب ”  و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”، مطالبين بإصلاحات حقيقية في القطاعات الحيوية. كما رفعوا لافتات كتب عليها “الصحة أولا ما بغيناش كأس العالم”، في إشارة إلى تفضيلهم تحسين الخدمات الصحية على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

في الرباط، العاصمة السياسية، خرج المحتجون في وقفة سلمية أمام البرلمان، حيث أكد أحد المشاركين أن الشباب عادوا إلى التظاهر من جديد في الشارع لأنهم لم يلمسوا أي تفاعل حقيقي مع مطالبهم الأساسية والعاجلة، وهي إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت بعد موجة احتجاجات شبابية في مدن مغربية أخرى، مثل الرباط وأغادير وطنجة ووجدة، حيث رفع المحتجون مطالب بتحسين نظامي التعليم والصحة العامة، في ظل تردٍ في مستوى الخدمات وانتشار البطالة، مما يعكس تزايد الاستياء بين الشباب المغربي من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا نددت فيه بالاعتقالات ووصفتها بأنها غير دستورية، فيما تحقق النيابة العامة في الدار البيضاء مع 24 متظاهرًا بشأن إغلاق طريق سريع.

هذه التطورات تشير إلى تصاعد الاحتجاجات بين الشباب في المغرب، وتسلط الضوء على مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي اهتمامًا ومتابعة من قبل السلطات والمجتمع المدني على حد سواء.

Exit mobile version