دعا محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، خلال الاجتماع الـ52 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن، إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولي كأداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح طالب أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة تتسم بعدم اليقين، بسبب شيخوخة التركيبة السكانية، التحول الرقمي، تغير المناخ، وصدمات التعريفات الجمركية، التي تؤثر على السياسات الاقتصادية وتعقد جهود الدول. وأشار إلى أن النمو العالمي ما يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع تراجع أكبر خلال السنوات المقبلة، ما يزيد صعوبة تعزيز فرص العمل وخفض الفقر وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، وسط استمرار معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، أكد محافظ بنك الجزائر أن الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات متعددة، مثل ارتفاع الرسوم الجمركية، تراجع الطلب الخارجي، واستمرار النزاعات، مطالبًا بدعم دولي فعال للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط والغاز تبذل جهودًا لتنويع اقتصادها بعيدًا عن المحروقات، إلا أن تقلبات الأسواق الطاقوية وارتفاع الرسوم الجمركية تشكل تحديات إضافية، داعيًا إلى مواصلة التحول الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية والاستثمار ونمو يقوده القطاع الخاص. أما البلدان المستوردة للطاقة، فأوضح أنها معرضة لتفاقم الضغوط الخارجية بسبب انخفاض الصادرات وارتفاع التضخم الناتج عن تراجع أسعار الصرف، ما يستدعي تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد الإنفاق العام.
وأكد السيد طالب أن السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة اليوم هي تلك التي تقوم على التعاون والتنسيق الدولي، مع ضرورة إصلاح آليات تسوية المنازعات الاقتصادية لتقليص كلفة الأزمات وتشجيع الحلول السلمية، وإعادة بناء هوامش الأمان المالي لتعزيز صلابة الاقتصادات أمام الصدمات المستقبلية.
وختم مداخلته بالإشادة بجدول أعمال السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي، داعيًا إلى صندوق نقد دولي قوي قائم على نظام الحصص ومجهز بموارد كافية، مشيرًا إلى مصادقة جميع الدول الأعضاء على المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، مؤكدًا أن النهج الواقعي والبراغماتي هو السبيل الأمثل لضمان نجاح المراجعات المقبلة.
