وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الاحد، على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذًا للالتزامات التي قطعها الرئيس أمام القضاة خلال افتتاح السنة القضائية 2025-2026.
وفي السياق أكد عبد المجيد تبون على ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، خاصة في ما يتعلق بامتيازات السكن والتقاعد، مع اعتماد فترة تربص ميداني إلزامية للقاضي المتخرج، يحددها التنظيم، قبل مباشرة مهامه الرسمية.
كما تبون الرئيس الحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتباره الإطار الأنسب لممارسة مهنية عالية المستوى، يتيح تكوينًا ميدانيًا مستمرًا ويعزز أداء العدالة في القضايا المعقدة والمتخصصة.
