في تصريحات حديثة، عبّر وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، عن ضرورة “استئناف الحوار” مع الجزائر، مشيرًا إلى أن التوتر القائم بين البلدين أدى إلى تجميد التعاون الأمني، وهو ما يُعتبر “مشكلة كبيرة” بالنسبة له كوزير داخلية.
وأكد نونيز أن مراجعة اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر “ليست على جدول الأعمال حاليًا”، معتبرًا أن الاتفاق “يؤدي غرضه” رغم بعض القصور فيه.
في المقابل، كان سلفه، برونو ريتايو، قد دعا إلى إلغاء هذه الاتفاقية، معتبرًا أنها تمنح امتيازات “مفرطة” للمواطنين الجزائريين في فرنسا، واصفًا إياها بأنها “استثناء مهاجري” غير مبرر.
للإشارة، لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، يُعتبر من الشخصيات البارزة في الأجهزة الأمنية الفرنسية، حيث تولّى في السابق إدارة جهاز المخابرات الداخلية (DGSI) قبل أن يُعيَّن في عدة مناصب حكومية مرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب. وُلد نونيز سنة 1964 في مدينة بورج، وينحدر من عائلة فرنسية من أصول إسبانية كانت مستقرة في الجزائر قبل الاستقلال les pieds noirs-،، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، ما جعله من الوجوه المقرّبة من الدوائر العليا في الدولة الفرنسية.
و اشارت تقارير اعلامية أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسية الجديد تُظهر تحولًا في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر، حيث يُركّز على أهمية التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن تصريحات نونيز قد تكون محاولة لتخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة بين البلدين، خاصة بعد فترة من الجمود الدبلوماسي.
العربي الجديد.
منذ توليه وزارة الداخلية في أكتوبر 2025، عبّر نونيز عن رغبة واضحة في طيّ صفحة التوتر مع الجزائر، مؤكدًا أن إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 “ليست مطروحة حاليًا”، داعيًا بدل ذلك إلى “استئناف الحوار والتعاون الأمني” بين البلدين.
