تطرّق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الجهود الميدانية المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني في مكافحة عصابات الأحياء والعناصر الإجرامية، مبرزًا أن النجاحات المحققة خلال الفترة الأخيرة تعكس عزم الدولة على التطبيق الصارم للقانون ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يضمن أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على الممتلكات.
وأشار التقرير إلى أن هذه النجاحات، التي جاءت في فترات زمنية وجيزة، تُظهر مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وتحكمها في أساليب ردع الجريمة، سواء من خلال تقنيات التحري الدقيقة أو عبر الاستغلال الفعّال للتكنولوجيا الحديثة ومصادر الاستعلام.
وفي السياق، ذكّر التقرير بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025 – 2026)، حيث أكد أن العدالة الحقيقية تقوم على التفاعل الإيجابي مع المواطن، وأن من ركائزها تحسين الخدمة العمومية ومحاربة الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي.
كما أورد التقرير تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على أن ضمان السكينة العمومية يمثل أولوية قصوى في العمل القطاعي، مشيرًا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز التواجد الأمني ومواجهة أي مساس بأمن المواطن، مع الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.
وأبرزت الوكالة أن الأسلاك الأمنية تواصل تطوير مناهجها في مواجهة العصابات الإجرامية التي تلجأ إلى العنف واستعمال الأسلحة البيضاء لبث الرعب في الأحياء، إلى جانب جهودها المتواصلة في محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات. وشهدت عدة ولايات عبر الوطن مداهمات متزامنة مكّنت من توقيف العديد من المتورطين في وقت قياسي، وهي نتائج لقيت إشادة واسعة من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع باهتمام كبير ما يُنشر من مقاطع فيديو توثّق اعتداءات لعصابات الأحياء، وقد أسفرت التحقيقات الأخيرة عن توقيف أحد أخطر العناصر الإجرامية بولاية الشلف المكنى “هشام”، والذي كان يقود عصابة تنشط بمنطقة بواسماعيل بتيبازة. كما تم مؤخرًا تفكيك عصابة ببلدية بئر توتة بالعاصمة بعد اعتداء مسجّل ضد أحد المواطنين، إضافة إلى توقيف عناصر عصابتين متصارعتين في عين طاية إثر شجار عنيف بينهما.
وفي عمليات أخرى، تم تفكيك عصابة أحياء بولاية البليدة تورط أفرادها في شجار استُخدمت فيه أسلحة بيضاء داخل حي سكني، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.
وأشار التقرير إلى أن الإطار القانوني الذي وُضع سنة 2020 شكّل تحولًا حاسمًا في مكافحة هذه الظاهرة، إذ ينص القانون رقم 20-03 على عقوبات صارمة تتراوح بين سنتين و20 سنة سجنًا، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية. ويعرّف القانون “عصابة الأحياء” بأنها كل مجموعة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب أفعال ترمي إلى خلق جو من انعدام الأمن أو فرض السيطرة بالعنف أو التهديد أو المساس بالممتلكات.
وفي ختام التقرير، شددت وكالة الأنباء الجزائرية على أن مكافحة عصابات الأحياء لا تقتصر على الجهد الأمني وحده، بل تعتمد أيضًا على وعي المواطنين ودور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة التبليغ عن الجرائم عبر الأرقام الخضراء والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الهيئات الأمنية تحت الخدمة، في إطار شراكة فعّالة بين المواطن والدولة لبسط الأمن والاستقرار.
