كشف المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) في نسخته السابعة من “مؤشر مساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية” عن الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع التعدين، مبرزًا التفاوت الكبير بين الاقتصادات المتقدمة وتلك النامية من حيث مستوى التنويع الاقتصادي.
وأشار تقرير ICMM إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تصدّرت مؤشر مساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل صادرات التعدين فيها نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها مالي بنسبة تقارب 80 في المئة، ثم سورينام وموريتانيا بنسب تفوق 70 في المئة. كما جاءت ناميبيا، بوتسوانا، منغوليا، زامبيا، غينيا، وموزمبيق ضمن قائمة الدول العشر الأكثر اعتمادًا على المعادن كمصدر رئيسي للناتج المحلي.
ويعتمد المؤشر على معايير تشمل نسبة صادرات المعادن الصلبة إلى إجمالي الصادرات، إضافة إلى مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح التقرير أن الاقتصادات ذات الاعتماد العالي على المعادن غالبًا ما تكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، ما يجعلها تواجه تحديات في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
كما لفت المجلس إلى أن هذا الاعتماد لا يعني بالضرورة تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، إذ تظل الحوكمة الرشيدة وتنويع القاعدة الإنتاجية من العوامل الأساسية لضمان استفادة مستدامة من الموارد المعدنية.
