يُعتبر الذهب من الأصول الاستراتيجية التي تعكس القوة الاقتصادية واستقرار السياسات المالية للدول. وفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر الدول احتفاظًا بالذهب، حيث يبلغ احتياطيها نحو 8133 طنًا متريًا، تليها ألمانيا بـ 3350 طنًا، ثم إيطاليا بـ 2451 طنًا، تليها فرنسا والصين ضمن قائمة العشر الأوائل.
و شهدت أسعار الذهب منذ بداية 2025 ارتفاعا جنونيا في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأونصة 4,132.11 دولارًا أمريكيًا، ما يعكس استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن أمام تقلبات الأسواق المالية.
أبرز عشر دول عربية من حيث احتياطيات الذهب
على الصعيد العربي، تتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث الاحتياطي بـ 323 طنًا متريًا، تليها لبنان بـ 286.8 طنًا، ثم الجزائر بـ 173.6 طنًا. وتشمل قائمة العشر الأوائل كذلك العراق، ليبيا، مصر، قطر، الكويت، الإمارات، والأردن. وتشير هذه البيانات إلى أن الذهب يمثل جزءًا مهمًا من الاحتياطيات النقدية العربية، خصوصًا في دول مثل لبنان، حيث يشكل الذهب نحو 60% من إجمالي الاحتياطيات، ما يعكس اعتمادها الكبير على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
مقارنة بين الاحتياطيات العالمية والعربية
رغم أهميتها، تمثل الاحتياطيات العربية نسبة صغيرة جدًا مقارنة بالاحتياطيات العالمية، إذ لا تتجاوز 1% من الاحتياطي العالمي، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين الدول الصناعية الكبرى والدول العربية في مستوى الاحتفاظ بالذهب كأداة استراتيجية.
و يشكل الذهب وسيلة حماية للدول من الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات، ويعزز الثقة في النظام المالي ويعد مؤشرًا على متانة الاقتصاد الوطني. كما يسهم تنويع الاحتياطيات في الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية. مع تزايد التحديات الاقتصادية الدولية، تتعاظم أهمية تعزيز الاحتياطيات من الذهب، خاصة بالنسبة للدول العربية، للحفاظ على استقرارها المالي وحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية.
