عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاصيل ميزانية .وزارة الداخلية 2026، التي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية أكثر جاذبية للاستثمار وتحسين منظومة النقل العمومي.
سعيد سعيود، كشف أن ميزانية وزارة الداخلية 2026 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت (1.481 مليار دينار جزائري) كرخصة التزام، أي بزيادة قدرها 8.45 بالمائة مقارنة بسنة 2025، في حين قدرت اعتمادات الدفع بـ(1.535 مليار دينار)، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 10.55 بالمائة.
وتشمل الميزانية الجديدة عدة محاور أساسية، أبرزها دعم التنمية المحلية لتحقيق التوازن بين المناطق، تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وتسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية. كما تم التركيز على تثمين ممتلكات الجماعات المحلية وتحويلها إلى مصادر دائمة للمداخيل.
أما التحويلات الموجهة للجماعات المحلية، فقد بلغت (659 مليار دج)، منها (140 مليار دج) لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و**(519 مليار دج)** لتغطية المهام الإدارية والخدمية.
وفي ما يخص قطاع النقل، رُصدت اعتمادات قدرها 77.29 مليار دج كرخص التزام و90 مليار دج كاعتمادات دفع، لتلبية الطلب المتزايد على النقل وتحسين الخدمة العمومية. وتشمل هذه الاعتمادات مشاريع استثمارية كصيانة البنية التحتية لخط بشار–غارا جبيلات، واقتناء تجهيزات جديدة للسكك الحديدية والمطارات، إلى جانب أنظمة مراقبة بالفيديو عبر 46 ميناء.
وبلغت نفقات التحويل لقطاع النقل (40.73 مليار دج)، منها (20 مليار دج) للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و**(19 مليار دج)** للخطوط الجوية الجزائرية.
وأوضح سعيود أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى وضع المواطن في صميم السياسات العمومية وتعزيز التنمية المحلية.