أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسميًا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد على استمرار الحرب في أوكرانيا. وتُعدّ هذه الحزمة من أبرز العقوبات منذ بدء النزاع، إذ تشمل حظرًا تدريجيًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG)، وهو من أهم مصادر الدخل للطاقة الروسية.
وكانت سلوفاكيا قد تراجعت في اللحظة الأخيرة عن اعتراضها، ما سمح بتمرير القرار بالإجماع بين الدول الـ27. وأوضحت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي أن الحزمة “تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة، والخدمات المالية، والتجارة”، في إشارة واضحة إلى تصعيد اقتصادي منسق بين العواصم الأوروبية.
وسيدخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى خلال ستة أشهر تخص العقود القصيرة الأجل، والثانية في يناير 2027 للعقود طويلة الأمد، لتتقدّم أوروبا خطوة قبل الموعد المحدد في خارطة الطريق الأوروبية لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
وتشمل الحزمة أيضًا قيودًا على تحركات الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إجراءات تطال البنوك، ومنصات تداول الأصول المشفرة، وكيانات تجارية في دول كالهند والصين.
ووصفت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد، هذه الإجراءات بأنها “تضرب مباشرة تمويل آلة الحرب الروسية”، مؤكدة أن الهدف هو زيادة تكلفة الحرب على الكرملين. أما وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن فاعتبر القرار “خطوة حاسمة نحو إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية تدريجيًا”.
بهذه الحزمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في مسار طويل المدى لإعادة رسم خريطته الطاقوية بعيدًا عن موسكو، في محاولة لتقويض أحد أهم روافد الاقتصاد الروسي، حتى وإن كان الثمن ارتفاع تكاليف الطاقة في القارة العجوز نفسها.