أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن شركتي التكنولوجيا العملاقتين، ميتا وتطبيق تيك توك المملوك للصين، ربما انتهكتا التزاماتهما المتعلقة بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة، وفق ما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
ويهدف القانون إلى فرض تدابير صارمة على المنصات الكبرى للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار، ويُلزم شركات مثل فيسبوك وإنستجرام بمحركات بحث وآليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى المشبوه، بما يشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى الإرهابي.
وأوضحت المفوضية أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن منصات ميتا وتيك توك وضعت إجراءات وأدوات معقدة تعيق الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة، مع فرض خطوات ومتطلبات إضافية غير ضرورية، واستخدام “تصميمات واجهات مضللة”، ما قد يجعل آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة.
وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة لا تقبل الاتهامات، مؤكداً استمرار الحوار مع المفوضية وتطبيق تعديلات على خيارات الإبلاغ وأدوات الوصول إلى البيانات بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. فيما شددت تيك توك على التزامها بالشفافية، لكنها حذرت من تعارض محتمل بين قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات، داعية الجهات التنظيمية إلى توضيح كيفية التوفيق بين الالتزامات.
وذكرت المفوضية أن أمام الشركتين فرصة لدراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لا تحدد مسبقاً النتيجة النهائية للتحقيق. وفي حال تأكيد الخروقات، قد تُفرض غرامة تصل إلى 6% من المبيعات العالمية السنوية لكل شركة.