أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لفكرة تحديد سن لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي “السن الرقمي للرشد”، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على تمسّكهم بالصلاحيات الوطنية في هذا المجال، مؤكدين أن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يحترم سيادة الدول الأعضاء.
وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، أمس الخميس، أن المجلس الأوروبي “يؤكد على أهمية حماية القُصّر، بما في ذلك من خلال تحديد سن رقمي للرشد للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية”.
وقد أعادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إحياء النقاش مؤخرًا بدعوتها إلى اعتماد “السن الرقمي للرشد” داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أن الأمر يشبه القيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول. ومن المنتظر أن تقدّم مجموعة من الخبراء توصياتها حول أفضل السبل للمضي قدماً بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار متحدث باسم المفوضية إلى أن “المزيد يجب أن يُفعل لحماية الأطفال عبر الإنترنت”، في وقت تعمل فيه المفوضية على تطوير تطبيق أوروبي للتحقق من السنّ، يهدف إلى حماية القُصّر من المحتوى غير المناسب، ضمن مشروع لإنشاء نظام موثوق للتحقق من العمر على مستوى الاتحاد.
ولم يأتِ النقاش الأوروبي في فراغ؛ إذ يُستشهد بتجارب دول أخرى مثل أستراليا، التي صادق برلمانها في نوفمبر 2024 على قانون يقصر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم فوق 16 سنة، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.
المصدر: أ ب
