قال الاقتصادي الفرنسي مارك تواتي، في تصريح له على قناة TVL، إن الأرقام الرسمية للديون العامة قد لا تعكس الصورة الكاملة للوضع المالي. وأضاف: «نتحدث عن 3500 مليار يورو من الدين العام، لكن الدين خارج الميزانية يصل إلى 7500 مليار يورو».
بحسب البيانات الرسمية، تبلغ الديون العامة الفرنسية حاليًا نحو 3400 مليار يورو (3.4 تريليون يورو)، أي ما يعادل حوالي 113% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مرتفعة مقارنة بنسبة 109.8% في عام 2023. وتعكس هذه الأرقام القروض والالتزامات الرسمية التي تعلنها الحكومة الفرنسية ضمن ميزانيتها العامة.
يتجاوز الدين الفرنسي بذلك الحد الأقصى الذي تحدده معايير الاتحاد الأوروبي، والذي يقف عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يثير القلق حول استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها الاقتصادية دون زيادة الضغوط المالية على الاقتصاد والمواطنين.
للاشارة مارك تواتي هو اقتصادي ومستشار فرنسي معروف بتحليلاته الاقتصادية الدقيقة وانتقاداته الصريحة للسياسات المالية للدول. يتمتع بخبرة طويلة في المؤسسات المالية الأوروبية، ويقدم استشاراته حول الاقتصاد الكلي، الديون العامة، وأسواق المال.
