عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة (25 أكتوبر 2025) النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية من مستقرة، في خطوة تعكس المخاطر المتزايدة الناجمة عن الانقسام السياسي في البلاد. وتشير المعطيات إلى أن هذا الانقسام قد يضعف فعالية المؤسسات التشريعية ويحد من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية الكبرى، ومنها ارتفاع العجز العام، تصاعد الدين، وارتفاع تكاليف الاقتراض.
و تشير المعطيات إلى أن الحكومة الفرنسية تواجه اليوم اختبارًا مزدوجًا: الحفاظ على الاستقرار المالي والتوازن الاقتصادي، وفي الوقت نفسه إدارة الضغوط السياسية التي قد تؤثر على قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة. ويظل التصنيف السيادي طويل الأجل لفرنسا بالعملة الأجنبية عند Aa3، مما يعكس استمرار الثقة الجزئية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا التعديل ضمن مسار طويل لتطور التصنيف الائتماني الفرنسي على مدى السنوات الماضية:
- 1975: فرنسا تحتفظ بتصنيف “AAA” لسنوات طويلة قبل أي تخفيض.
- 2012: خفضت وكالة S&P تصنيف فرنسا من “AAA” إلى “AA+” بسبب المخاوف من تدهور المالية العامة.
- ديسمبر 2024: خفضت وكالة موديز تصنيف فرنسا من “Aa2” إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- سبتمبر 2025: وضعت وكالة Fitch تصنيف فرنسا عند “A+” مع الإشارة إلى ضغوط سياسية واقتصادية.
- أكتوبر 2025: أعلنت موديز عن النظرة المستقبلية السلبية لفرنسا.
