حذر رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دي غالو من أن فرنسا تواجه خطر “الاختناق التدريجي” بسبب تفاقم ديونها العامة واتساع العجز المالي، في وقت يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطًا متزايدة جراء تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح فيلروا، في تصريحات نقلتها عدة وسائل إعلام ، أن عجز ميزانية فرنسا بلغ نحو (5.4٪) من الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا الحكومة إلى خفضه تدريجيًا إلى أقل من (4.8٪) في عام 2026، والوصول إلى مستوى (3٪) بحلول 2029، لتفادي تفاقم كلفة خدمة الدين العام التي ترتفع بوتيرة مقلقة.
وأكد المحافظ أن ارتفاع فوائد القروض الحكومية بات يشكل عبئًا متزايدًا على المالية العمومية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين وتراجع قدرة الدولة على تمويل مشاريعها الحيوية. وأضاف أن اللايقين السياسي الداخلي—وخاصة الانقسام البرلماني—يعمّق الأزمة، ويجعل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أكثر صعوبة.
ودعا فيلروا دي غالو إلى “استعادة الانضباط المالي” لتجنب ما وصفه بـ”الانجراف البطيء نحو الحائط”، محذرًا من أن تجاهل الإصلاح قد يضع فرنسا أمام أزمة مالية خانقة في السنوات القادمة.
المصدر: وسائل اعلام فرنسية