أظهرت المعطيات الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات أن السوق الجزائرية للتأمينات سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2025 ارتفاعًا في رقم الأعمال بنسبة 8,1% ليصل إلى 99,3 مليار دج (حوالي 735 مليون دولار)، شاملاً القبولات الدولية وإعادة التأمين التكافلي.
وفي قطاع التأمين التقليدي، بلغ رقم أعمال التأمين على الأضرار 80,6 مليار دج (597 مليون دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 8,2% مقارنة بالسنة السابقة، فيما سجل فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال يقدر بـ 12 مليار دج (حوالي 89 مليون دولار) بزيادة 6,7%.
وسجل التأمين على السيارات، الذي يمثل نحو نصف نشاط التأمين على الأضرار، رقم أعمال يقارب 40 مليار دج (296 مليون دولار) مع ارتفاع بنسبة 8,4%.
ويُعزى هذا التقدم في سوق التأمينات الجزائرية أساسًا إلى فرع “المخاطر الإجبارية” الذي سجل زيادة بنسبة 17,3% ليصل إجمالي رقم الأعمال إلى 8,4 مليار دج (62 مليون دولار)، نتيجة ارتفاع تسعيرة ضمان “المسؤولية المدنية” بنسبة 30%.
أما فرع “الحرائق والمخاطر المتنوعة”، الذي يمثل 43,7% من هيكل السوق، فقد حقق 34 مليار دج (252 مليون دولار) بزيادة 8,4%، أي إنتاج إضافي بقيمة 2,6 مليار دج (19 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وسجل الفرع الفلاحي ربحًا إضافيًا قدره 209,4 مليون دج (1,55 مليون دولار) ليصل إلى 1,3 مليار دج (9,6 مليون دولار) بزيادة 18,8% مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2024.
وبالنسبة لفرع التأمين التكافلي، فقد ارتفعت المساهمات المجمعة إلى 500,8 مليون دج (3,71 مليون دولار) بزيادة 69%، في استمرار لمعدلات النمو الكبيرة التي شهدها هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يخص الأضرار المصرح بها من طرف الزبائن، فقد سجلت زيادة بنسبة 9% لتصل إلى 51,1 مليار دج (378 مليون دولار) من حيث القيمة، وارتفاع بنسبة 14,2% من حيث العدد، متجاوزة 1 مليون ملف.
وبخصوص تعويضات الزبائن، فقد تم تسوية 718538 ملفًا بقيمة 35,9 مليار دج (266 مليون دولار)، أي زيادة 12,1% من حيث المبلغ و2,8% من حيث العدد مقارنة بنفس الفترة من 2024.
من جهة أخرى، تقدر قيمة الأضرار المتبقية للدفع بحوالي 135,5 مليار دج (1,004 مليار دولار)، مع وجود أكثر من 1,7 مليون ملف قيد التسوية.