فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية غير مسبوقة بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، في خطوة تعكس تشدد السلطات الرقابية تجاه الانضباط المصرفي واستخدام التمويلات بشكل قانوني.
وجاء القرار بعد رصد مخالفات تتعلق بإدارة التسهيلات الائتمانية داخل البنك، إذ أشارت تقارير رقابية إلى أن بعض القروض لم تُستخدم في الأغراض التي منحت من أجلها، إلى جانب وجود قصور في أنظمة الحوكمة والمخاطر، ما أدى إلى ضعف الرقابة الداخلية على حركة الأموال.
كما شملت الإجراءات إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، مع توقعات باتخاذ قرارات إضافية تخص الإدارة العليا خلال الفترة المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن الغرامة تأتي ضمن حملة موسعة للبنك المركزي المصري تستهدف ضبط استخدام القروض والتأكد من توجيهها إلى الأنشطة الاقتصادية المصرح بها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية وضغوطًا على السيولة.
وبينما أكد بنك أبوظبي الأول – مصر التزامه الكامل بلوائح البنك المركزي، اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إنذارًا واضحًا لبقية المؤسسات المصرفية بشأن ضرورة تشديد الرقابة والالتزام بمعايير الشفافية.
المصدر: بلومبرغ
