أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوزارة تعمل على وضع سياسة جديدة للقطاع الفلاحي تكون واقعية ومتماشية مع الميدان، وتعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
وجاء ذلك في كلمة للوزير خلال ختام المؤتمر الجزائري حول عصرنة الفلاحة، الذي نظمته الوزارة يومي 27 و28 أكتوبر بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بمشاركة مسؤولي هيئات اقتصادية ومالية، وممثلين عن منظمات دولية، وخبراء وطنيين وأجانب.
وأوضح الوزير أن الهدف هو تحسين تسيير الموارد الموجهة للقطاع من خلال إعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة منذ الاستقلال والتوجه نحو التحول الرقمي، مع العمل على إصلاح هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتحديث الكوادر، وإدراج التكنولوجيا والابتكار العلمي.
وأشار إلى أن المجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي، الذي تم تنصيبه أمس الاثنين، سيعمل على استثمار الأبحاث والابتكارات الجامعية لرفع المردودية الزراعية.
وفيما يخص تمويل الاستثمارات الفلاحية، شدد الوزير على ضرورة تنويع آليات التمويل وعدم الاقتصار على القروض البنكية العمومية، مشيراً إلى أن رأس المال الاستثماري، التمويلات المصغرة والإيجار المالي يمكن أن يسهموا في حل الإشكاليات التمويلية، مع التركيز على الزراعات الاستراتيجية خاصة في الجنوب.
كما أكد على توسعة عروض التأمين لتشمل جميع المخاطر التي يواجهها الفلاحون، بما يمكّنهم من العمل بأريحية أكبر، وأشار إلى أهمية إجراء دراسات جدوى لمعالجة قضايا العقار الفلاحي منذ الاستقلال، مع الاستفادة من الرقمنة لحل الإشكاليات القائمة.
وأشار الوزير إلى التوصيات القيمة التي خرجت بها ورشات المؤتمر، مؤكداً أن مخرجات المؤتمر ستترجم إلى آليات وسياسات جديدة تهدف إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على أهمية الذكاء الاجتماعي في اتخاذ قرارات سليمة وخلق فضاءات لإبراز أفكار المهتمين بالقطاع.
