أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2٪، في خطوة اعتبرها المحللون استمرارًا لسياسة الحذر في مواجهة ظروف اقتصادية متقلبة في منطقة اليورو.
وأكد بيان البنك أن القرار جاء بعد تقييم دقيق للتضخم والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مستويات التضخم “قريبة من الهدف المتوسط الأجل البالغ 2٪”، وأن التوقعات العامة للنمو لم تشهد تغيّرًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2025 سجل حوالي 0.2٪، ما يعكس مرونة الاقتصاد الأوروبي على الرغم من التحديات العالمية.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت إن “موقف البنك من أسعار الفائدة ليس ثابتًا، وسيتم تقييم السياسات النقدية اجتماعًا بعد اجتماع”، في إشارة إلى أن البنك يحتفظ بخيار التعديل مستقبلًا سواء بخفض أو رفع الأسعار، حسب تطورات الاقتصاد والتضخم.
ردود الفعل في الصحافة الأوروبية والمحللين الاقتصاديين كانت متباينة. بعض المراقبين اعتبروا القرار إشارة إلى أن السياسة الحالية “في مكان جيد” وأن البنك ليس في عجلة من أمره لتغيير الأسعار. بينما رأى آخرون أن إبقاء سعر الفائدة ثابتًا يتيح للبنك مرونة للتعامل مع أي مخاطر خارجية محتملة، مثل التوترات التجارية أو التحديات في سلاسل التوريد.
وأشارت الصحافة الأوروبية إلى أن قرار اليوم يعكس موقف البنك من “الانتظار والمراقبة”، حيث يركز على ضمان استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في السياسة النقدية. ورغم أن أسعار الفائدة لم تتغير، إلا أن الأسواق تراقب بدقة مؤشرات التضخم والنمو لتقدير الاتجاه المستقبلي للبنك المركزي.
يُذكر أن قرار اليوم يأتي في وقت تشهد فيه منطقة اليورو حالة من التعافي الجزئي، لكن الضغوط التضخمية العالمية لا تزال تمثل تحديًا للبنك المركزي الأوروبي، ما يجعل موقف الحذر قائمًا في المرحلة الحالية.
