و أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث بدأ بإجراءات رسمية لتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية، بما في ذلك لقب دوق يورك، بالإضافة إلى إزالة امتيازاته وأسلوبه الرسمي. وأوضح البيان أن الأمير أندرو سيعرف من الآن فصاعدًا باسم Andrew Mountbatten‑Windsor، وستسحب منه حقوق استخدام الألقاب المرتبطة بالمكانة الملكية.
كما طلب القصر من الأمير أندرو إخلاء مقر إقامته الرسمي Royal Lodge في أراضي قلعة ويندسور، على أن ينتقل إلى إقامة خاصة بديلة. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط حول علاقة الأمير أندرو بالقضايا المثارة حول Jeffrey Epstein وما رافقها من ادعاءات. وتشير الصحافة البريطانية إلى أن هذه الخطوة النادرة تهدف إلى حماية صورة المؤسسة الملكية وإعادة بناء الثقة العامة تجاه العائلة.
تاريخ تجريد الملوك والأمراء البريطانيين من ألقابهم
شهد التاريخ البريطاني منذ القرن الثامن عشر عدة حالات استثنائية لتجريد الملوك والأمراء من ألقابهم الملكية أو تقليص امتيازاتهم الرسمية، ويعد هذا النوع من الإجراءات نادرًا للغاية، إذ غالبًا ما يرتبط بفضائح شخصية أو تغييرات دستورية كبرى تهدد صورة المؤسسة الملكية.
من أبرز الأمثلة الأمير جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت (1688–1766)، الذي بعد الثورة المجيدة عام 1688 تم نفي والده الملك جيمس الثاني وأبنائه، ومنحهم البرلمان البريطاني لقب العداء للعرش، أي تم تجريدهم من أي حقوق ملكية في المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك أصبحوا يعرفون باسم Jacobites، وفقدوا أي إمكانية لممارسة الألقاب الملكية. تُعد هذه الحادثة مثالًا على الصراع بين العرش البريطاني والمعارضة الكاثوليكية، كما تمثل بداية سيطرة البرلمان على تنظيم ومنح الألقاب الملكية.
أما في القرن العشرين، فقد شملت أبرز الحوادث الأمير إدوارد الثامن الذي تنازل عن العرش عام 1936 للزواج من الأمريكية واليس سيمبسون، وفقد لقب الملك («His Majesty») وتقلد لقب Duke of Windsor، لتكون آخر حالة لفقدان لقب ملكي رئيسي بسبب قضية شخصية.
وفي العصر الحديث، شهدنا حالات تقليص امتيازات الملكية دون فقدان كامل للهوية، كما حصل مع الأمير هاري وميغان في 2020، عندما تم سحب لقب HRH منهما مع الاحتفاظ بلقب دوق ودوقة ساسكس، وذلك لحماية صورة المؤسسة الملكية.
وفي خطوة نادرة مماثلة، شرع الملك تشارلز الثالث في 2025 بتجريد شقيقه الأمير أندرو من لقب دوق يورك وألقاب وامتيازات أخرى، وطلب إخلاء مقر إقامته الرسمي، في قرار يعكس حساسية السمعة الملكية وأهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية والاجتماعية للعائلة الملكية.
توضح هذه الحوادث أن أي تجاوز أو تصرف شخصي مؤثر على صورة المؤسسة الملكية قد يؤدي إلى فقدان الألقاب والامتيازات الرسمية، ما يعكس حرص الملكية البريطانية على المحافظة على مكانتها الرمزية والدستورية أمام الشعب والرأي العام العالمي.
