تحل يوم الجمعة الذكرى الخمسون لاجتياح المغرب للأراضي الصحراوية، وما رافق ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الشعب الصحراوي في سعيه المشروع لتقرير المصير واستقلاله. تاريخ 31 أكتوبر 1975 يُعتبر تاريخ نكبة الشعب الصحراوي، إذ تخلّى الاحتلال الإسباني عن مسؤولياته رغم التزامه بقرارات الأمم المتحدة بمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، ما أتاح للمغرب اجتياح الأراضي الصحراوية وفق مشروعه المعروف بـ”المغرب الكبير”.
وأوضح وزير الإعلام الصحراوي، حمادة سلمى الدف، أن الشعب الصحراوي، عقب انسحاب إسبانيا، أعلن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مؤكداً أن الوضع “محسوم منذ ذلك الوقت”، إلا أن المغرب ما زال يربط مصالحه الوطنية بالقضية الصحراوية. وأضاف سلمى الدف أن نظام المخزن فقد سيادته وأصبح يخدم مصالح خارجية، في حين عبّر الشعب المغربي نفسه عن رفض هذا الوضع عبر الاحتجاجات المستمرة في الشارع.
وأشار الوزير الصحراوي إلى أن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الغرب والمغرب تمثل في تجاهل إرادة الشعب الصحراوي، واعتقادهم أن السيطرة على الصحراء الغربية ستكون مسألة أيام، بينما تحولت تلك الفترة إلى خمسين سنة من نضال مشروع للدفاع عن الحقوق الوطنية. وأكد أن هذا الصمود أفضى إلى بناء جيش شعبي ودبلوماسية قوية، وتحقيق اعتراف بأكثر من 80 دولة بالحقوق الصحراوية، فضلاً عن ترسيخ حركة تضامنية عالمية واسعة مع القضية.
وحول الحلول الممكنة، شدد سلمى الدف على أن القضية تقع اليوم في إطار الأمم المتحدة، التي يتعين عليها ضمان حقوق الشعب الصحراوي وفق الشرعية الدولية، بما يشمل حق تقرير المصير دون تدخلات خارجية.
ويستذكر الصحراويون في 31 أكتوبر من كل عام الدمار والمجازر التي رافقت الاجتياح المغربي، بما في ذلك الهجمات بالقنابل المحرمة دولياً على مناطق مثل أم أدريكة وأمكالا والتفاريتي، فضلاً عن سياسة الاستيطان المستمرة منذ 1991 والتي أرسلت عشرات آلاف المستوطنين إلى الأراضي المحتلة. وفي مقابل استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان، يواصل الشعب الصحراوي مقاومته، مدعوماً بتضامن دولي متنامٍ على مختلف الجبهات.
