أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية بلاده استئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا على المستوى الدولي ووصفتها أطراف عدة بأنها بداية سباق تسلح جديد.
المصدر: رويترز
وأوضح ترامب، عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، أنه وجّه أوامر للبنتاغون بالتحضير “لتجارب محدودة” تهدف إلى تحديث القدرات النووية الأمريكية ومجاراة ما وصفه بـ”تقدم روسيا والصين في تطوير أسلحة جديدة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لـ”ضمان الردع الكامل والحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي”.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الإدارة الأمريكية بشكل صريح عن العودة إلى التفجيرات النووية الحقيقية منذ عام 1992، حين أوقفت واشنطن جميع تجاربها في إطار تفاهمات غير رسمية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأثار الإعلان سلسلة من ردود الفعل الغاضبة في العواصم العالمية. فقد حذّرت المنظمة الدولية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من أن أي تفجير نووي جديد “سيقوّض النظام الأمني العالمي الذي استقر منذ نهاية الحرب الباردة”، مؤكدة أن شبكاتها المخصصة لرصد الأنشطة النووية “جاهزة لاكتشاف أي اختبار في أي مكان بالعالم”.
في المقابل، اعتبرت موسكو القرار “استفزازًا خطيرًا” مؤكدة أنها “ستردّ بشكل متناسب” إذا شرعت واشنطن في تنفيذ الاختبارات. كما وصفت بكين الخطوة بأنها “تهديد مباشر للاستقرار الاستراتيجي العالمي”، داعية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
أما إيران، فوصفت الخطوة بأنها “نموذج من ازدواجية المعايير الأمريكية”، متسائلة كيف تسمح واشنطن لنفسها بإجراء تجارب نووية في حين تفرض عقوبات على دول أخرى بدعوى تهديد الأمن العالمي.
في الداخل الأمريكي، انقسمت المواقف بين من يرى في القرار ضرورة لتطوير الترسانة النووية، ومن يعتبره “خطوة انتخابية” تستهدف إثارة خطاب القوة في السياسة الخارجية. وقد حذّر خبراء في الأمن القومي من أن العودة إلى التجارب “ستكلف مليارات الدولارات” وستستغرق سنوات لإعادة تأهيل المواقع والبنية التحتية التي توقفت عن العمل منذ عقود.
ويرى محللون أن القرار يمثل تحولًا جذريًا في عقيدة الردع الأمريكية، إذ لم يعد يقتصر على الردع النظري أو التجارب الافتراضية عبر المحاكاة الرقمية، بل يتجه نحو إعادة اختبار السلاح فعليًا في الميدان.
وبينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها “ضرورة استراتيجية”، يرى مراقبون أن العالم يقف على أعتاب مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي، في ظل غياب اتفاقيات ملزمة وعودة لغة القوة في العلاقات الدولية.
