رفضت الجزائر خلال الأشهر الماضية مقترحًا لإعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر بأراضي المغرب، وفق ما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة. ويُعد هذا الملف، حسب مصادر المنصة، مغلقًا تمامًا من وجهة نظر الجزائر، بالنظر إلى استمرار التوتر الدبلوماسي مع الرباط على خلفية النزاع حول الصحراء الغربية.
وكانت عمليات الضخ عبر الأنبوب قد توقفت في 31 أكتوبر 2021 بعد انتهاء العقد الذي امتدّ 25 عامًا، إذ رفضت الجزائر تجديده عقب قرارها قطع العلاقات مع المغرب. وتشير المعلومات إلى أن مدريد وعددًا من الشركاء الدوليين حاولوا “جس نبض” الجزائر لإعادة العمل بالأنبوب بهدف تنويع مسارات إمدادات الغاز نحو أوروبا، في خطوة يُراد منها أن تكون بداية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب.
و فقد تضمن المقترح تمكين المغرب من الحصول على حصة من الغاز بأسعار أقل من تلك التي يدفعها حاليًا للغاز المستورد من إسبانيا، بفارق يتراوح بين (4 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية). لكن الجزائر لم تُبد أي تجاوب مع هذه المبادرات، مؤكدة أن قرارها بعدم استخدام الأنبوب الذي يعبر الأراضي المغربية “نهائي وغير قابل للمراجعة”.
الأنبوب الذي يبلغ طوله نحو 1620 كيلومترًا وتصل طاقته التصميمية إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا، كان يُمكّن المغرب سابقًا من الحصول على مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إضافة إلى عائدات مالية مقابل مرور الغاز عبر أراضيه. وبعد توقف العمل بالاتفاقية، لجأت الرباط إلى تشغيل الأنبوب في الاتجاه المعاكس لاستيراد الغاز من إسبانيا بعد إعادة تغويزه من صورته المسالة.
وفي يوليو 2023، وقّع المغرب عقدًا مع شركة “شل” لتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويًا. كما سجلت وارداته من الغاز ارتفاعًا واضحًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 لتبلغ نحو 6.73 تيراواط/ساعة، مقابل 6.29 تيراواط/ساعة في الفترة نفسها من عام 2024، فيما استقرت الواردات في أغسطس عند 992 غيغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ بداية السنة.
المصدر: RT
