اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارًا يعتبر أن منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأمثل” للنزاع المستمر منذ (50 عامًا) بين المغرب وجبهة البوليساريو .
وصوت مجلس الأمن، يوم الجمعة، على مشروع قرار ينص على أن “تتمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب”، ودعا جميع الأطراف إلى “الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007”.
وصوت لصالح القرار (11) عضوًا من أصل (15)، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت. كما تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي.
ويشير القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، إلى ضرورة انخراط جميع الأطراف في مفاوضات جديدة استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب عام 2007، والذي يمنح الإقليم مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة، مع احتفاظ الرباط بالصلاحيات في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية.
من جهتها، اعتبرت جبهة البوليساريو أن القرار “لا يعني أي اعتراف بالسيادة المغربية”، مؤكدة في بيان لاحق أنها لن تنخرط في أي مفاوضات تهدف إلى “إضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي”، بينما شدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على أن “الشعب الصحراوي وحده يملك الحق في تقرير مستقبله السياسي”.
المصدر: رويترز + RT