رفضت الجزائر، أمس الجمعة، للمرة الثانية على التوالي، التصويت على مشروع القرار المعدّل المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، رغم نجاحها، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، في إدخال تعديلات جوهرية أعادت صياغة القرار من نصٍّ منحاز إلى وثيقة متوازنة تؤكد مبادئ الشرعية الدولية.
فبعد مشاورات دبلوماسية مطوّلة أجرتها الجزائر مع أعضاء المجلس وعواصمهم، نجحت في تحويل مشروع القرار الأمريكي الذي كان يهدف فعليًا إلى تصفية القضية الصحراوية من خلال فرض مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد إلى نصٍّ أكثر اتساقًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كغاية أساسية وليس كنتيجة لخيار محدد مسبقًا.
التعديلات التي دفعت بها الجزائر شملت أربعة محاور رئيسية. أولها: تثبيت مبدأ تقرير المصير كشرط محوري لأي تسوية سياسية، وثانيها: التأكيد على ضرورة أن يتوافق الحل مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وثالثها: تراجع مركزية المقترح المغربي للحكم الذاتي من “الإطار الوحيد” إلى مجرد “أساس محتمل” للنقاش، مع فتح الباب أمام “أي مقترحات بناءة من الطرفين”.
أما المحور الرابع، فتمثّل في تعزيز دور المينورسو عبر تمديد ولايتها لعام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2026، بعد أن كان المشروع الأمريكي يقترح تمديدها لثلاثة أشهر فقط، في خطوة تُعدّ إعادة تأكيد على أهمية البعثة الأممية في دعم العملية السياسية وضمان الاستقرار الميداني.
وبذلك، يكون النص النهائي قد أعاد الملف إلى مرجعيته القانونية الأصلية، وأعاد التوازن إلى مسار التسوية، بعد محاولات متكررة لحصر النقاش في مقترح أحادي يرفضه طرف رئيسي في النزاع.
المصدر:
