أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة أن تحقيق السلام والاستدامة والشرعية في الصحراء الغربية يرتبط مباشرة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية. وجاء ذلك في بيان أصدره المرصد، ونقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، حيث دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تأكيد مركزية حق الصحراويين في تقرير المصير كإطار شرعي وحيد لحل النزاع.
وطالب المرصد الصحراوي بتوسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأشار بيان المرصد إلى استمرار استغلال الفوسفات ومصائد الأسماك ومشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة دون موافقة السكان الأصليين، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك صريح للقانون الدولي” يزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية ويسهم في إدامة الاحتلال.
كما دعا بيان، نشرته المنصة الإسبانية “كونترمتيس”، وزارة السياحة الإسبانية والاتحاد الإسباني لوكالات السفر إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وسحب الحملات السياحية في المناطق الصحراوية المحتلة، مؤكدًا مسؤولية إسبانيا التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار. ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الدعوات الأوروبية لمقاطعة الشركات التي تنشط في الأراضي المحتلة، بما يتوافق مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن أي نشاط اقتصادي يجب أن يكون بموافقة ممثلي الشعب الصحراوي.