حذر وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الاثنين، من أن الدوحة لن تبرم أي عقود جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قواعد قانون الاستدامة أو يُلغِها بالكامل.
وأوضح الكعبي أن القانون، بصيغته الحالية، يفرض قيودًا غير واقعية على الاستثمارات في قطاع الطاقة ويضع الشركات في موقف صعب، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز بعد الأزمة الأوكرانية.
وأشار الوزير إلى أن قطر، باعتبارها أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، تسعى إلى شراكات طويلة الأمد تضمن الاستقرار للطرفين، محذرًا من أن القوانين الجديدة في أوروبا «قد تدفع المستثمرين إلى تحويل وجهتهم نحو آسيا»، حيث تتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة.
وأكد الكعبي أن سياسة قطر تقوم على الوفاء بالعقود الموقعة لكنها، في الوقت ذاته، لن تقدم التزامات جديدة «ما لم يراجع الاتحاد الأوروبي نهجه الحالي تجاه قطاع الغاز».
ويُفهم من هذه التصريحات أن الدوحة توجه رسالة مباشرة لبروكسل بأن أمن الطاقة الأوروبي لن يكون بمنأى عن التأثر ما دامت الإجراءات التنظيمية الحالية قائمة.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية