كشف النائب في مجلس الشورى الإيراني كامران غضنفري عن إحالة ثمانية ملفات تتعلق باتهامات فساد مالي وإداري تخصّ الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى القضاء، في خطوة وُصفت بأنها قد تُعيد فتح ملفات حساسة من فترة رئاسته بين عامي 2013 و2021.
وأشار غضنفري إلى أن الاتهامات التي تطال الرئيس الإيراني الأسبق وصلت إلى حد “الإفساد في الأرض” و”الإخلال الجسيم بالنظام الاقتصادي للدولة”، بما في ذلك تبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي خلال فترة رئاسة روحاني الثانية.
وأوضح غضنفري أن البرلمان سلّم هذه الملفات إلى الجهات القضائية، وتشمل اتهامات تتراوح بين سوء إدارة الموارد العامة والفساد الإداري وإهدار المال العام، مشيرًا إلى أنّ من بينها قضايا ذات طابع اقتصادي وسياسي، بينها ملف يتعلق بما وصفه بـ«إفساد في الأرض»، وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون الإيراني إلى الإعدام إذا ثبُتت قضائيًا.
وأشار النائب إلى أن الحكومة الحالية رفعت بدورها شكوى بشأن اختفاء عدد من السجاد النفيس (48 تخته) من قصر سعد آباد الرئاسي، محمّلة روحاني المسؤولية عنها. كما لفت إلى وجود عريضة تضم أكثر من 800 ألف توقيع إلكتروني تطالب بفتح محاكمة رسمية بحق الرئيس الأسبق.
وفي السياق ذاته، اتهم غضنفري روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات إيران مع الصين وروسيا وتحميل موسكو مسؤولية ما وصفه بـ “خيانة الاتفاق النووي”.
المصدر: الصحافة الإيرانية