أعلن ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنهم يجمعون الأدلة المتعلقة بأعمال قتل جماعي واغتصاب مزعومة بعد سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في منطقة دارفور بالسودان.
يأتي ذلك ضمن تحقيق أوسع حول مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2005، حين أحال مجلس الأمن الدولي القضية للمحكمة لأول مرة، أي قبل اندلاع الحرب الأهلية الحالية في 2023.
وأشار ممثلو الادعاء في بيان إلى أن المكتب يتخذ “خطوات عاجلة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في الفاشر للحفاظ على الأدلة ذات الصلة وجمعها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية”. وأفاد شهود وناجون أن أكثر من 70 ألف شخص فرّوا من المدينة، بينما قُتل بعض الرجال أثناء محاولتهم البحث عن الأمان، ولا يزال مصير نحو 200 ألف شخص يُعتقد أنهم محاصرون مجهولاً.
خبراء حقوقيون لاحظوا أن أعمال العنف الأخيرة تحمل سمات مشابهة لما سبق وُصف بالإبادة الجماعية في دارفور. كما أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السيطرة على الفاشر تمنح قوات الدعم السريع النفوذ على أكثر من ربع أراضي السودان، ما يعيد تاريخ العنف إلى الواجهة.
وفي خطوة ذات دلالة، أدانت المحكمة الشهر الماضي أول زعيم لميليشيا الجنجويد يمثل أمامها بتهم ارتكاب فظائع في دارفور قبل أكثر من عشرين عاماً. ويتيح نظام المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة المشتبه فيهم بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وحتى جريمة العدوان، إذا ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، أو على مواطنيها، أو بناءً على إحالة مجلس الأمن.
المصدر: رويترز
