رصدت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافًا ماليًا يفوق (190 مليار دينار)، أي ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار، لتجسيد برامج ومشاريع سكنية جديدة بمختلف الصيغ.
وافاد بيان وزارة السكن أن الوزير، محمد طارق بلعريبي، قدم اليوم الإثنين عرضًا مفصلًا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الشق المتعلق بقطاع السكن في الجزائر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمنًا برامج إنجاز جديدة ومشاريع تهيئة كبرى تشمل مختلف ولايات الوطن.
وفي عرضه، أوضح د طارق بلعريبي، أنّ المشروع يتضمن برنامجًا جديدًا لإنجاز 360 ألف وحدة سكنية موزعة على الصيغ التالية:
- (10.000) سكن عمومي إيجاري،
- (30.000) سكن ريفي،
- (300.000) وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل)،
- (20.000) إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
أما في مجال التعمير والتهيئة، فقد تم تخصيص (100 مليار دج) كرخصة التزام و**(41.2 مليار دج)** كاعتمادات دفع، موجهة لتهيئة الأوعية العقارية، خاصة في الأقطاب الحضرية وبرامج السكن العمومي.
وفي ما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية، يشمل المشروع إنجاز 430 مرفقًا عموميًا لفائدة الأحياء السكنية الجديدة، من بينها:
- (200) مدرسة ابتدائية،
- (80) متوسطة،
- (50) ثانوية،
- (30) عيادة متعددة الخدمات،
- (30) مقرًا لفرق الدرك الوطني،
- (40) مقرًا للأمن الوطني.
كما رُصدت اعتمادات قدرها (14.501 مليار دج) كرخصة التزام و(36.34 مليار دج) كاعتمادات دفع، مخصصة لاستكمال تهيئة المدن الجديدة، في حين يشمل برنامج تهيئة الإقليم تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT).
ويُبرز هذا العرض حرص الوزارة على تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن الإقليمي، عبر برامج موجهة لتحسين ظروف السكن والخدمات وتوسيع النسيج الحضري بطريقة مستدامة.
المصدر: وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية