اتفقت مصر وتركيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في مؤشر على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين القاهرة وأنقرة. الإعلان جاء خلال زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى إسطنبول، حيث عقد سلسلة لقاءات لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
و قد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، ما يعكس وجود ديناميكية حالية وفرصًا كبيرة للنمو المشترك في المستقبل. كما استغل الوزير المصري زيارته للقاء رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، ضمن فعاليات المجلس المصري–التركي المشترك للأعمال، لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشارت الاجتماعات إلى رغبة الشركات التركية في توسيع استثماراتها داخل السوق المصري، بما يعزز خطوط الإنتاج، ويزيد الطاقات الإنتاجية، ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين البلدين في سلاسل التوريد والاعتماد على المكوّن المحلي.
وأكد الخطيب على التزام الحكومة المصرية بدعم المستثمرين الأتراك، وتسهيل الإجراءات أمام المشروعات التي تسهم في تعزيز الصادرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، معتبرًا هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتحقيق التكامل الإقليمي، في ظل تحسن ملموس للعلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة خلال الأعوام الأخيرة.
المصدر: جريدة “المال”
