أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، مواصلة الجزائر أداء دورها كشريك فعال في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلاً وتضامنًا وإنسانية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل.
وأوضح تبون أن الظرف الدولي الراهن يتطلب تعزيز التعاون لضمان العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة عبر مؤسسات المجتمع المدني وآليات الحماية الاجتماعية.
كما أبرز تبون أن السياسات الجزائرية تستند إلى رؤية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة ركائز أساسية لمسار التنمية، انسجامًا مع التزامات إعلان كوبنهاغن 1995 وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض تبون جملة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحسين المعيشة، من بينها رفع الأجر الأدنى، ومنحة البطالة، ومراجعة الأجور والمعاشات، والإعفاءات الضريبية على الدخل المنخفض، إلى جانب تعميم الحماية الصحية ومجانية العلاج والتعليم. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تمكين المرأة عبر إصلاحات تشريعية واقتصادية، وفي حماية الطفولة من خلال مجانية التعليم والدعم الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، جدد الرئيس تبون تمسك الجزائر بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكّدًا أن الأمن الغذائي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحوا محاور أساسية في سياسات الجزائر الحديثة نحو تنمية شاملة ومستدامة.
و للاشارة تحتضن العاصمة القطرية الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنظمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة قادة دول وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
وتأتي القمة العالمية في الدوحة بعد ثلاثين عامًا من إعلان كوبنهاغن لعام 1995 لتجديد الالتزام العالمي بمبادئ العدالة الاجتماعية والإدماج ومحاربة الفقر، في وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية وبيئية متصاعدة تزيد من هشاشة الفئات الضعيفة. وتركز جلسات القمة على ثلاثة محاور أساسية هي القضاء على الفقر، تعزيز العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، بهدف صياغة “إعلان الدوحة” كخطة عمل دولية جديدة في هذا المجال.
