جميع الأسلحة يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة، مشيراً إلى أن استمرار وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يعرقل هذا الهدف بالنسبة لبعض الفصائل التي تعتبره قوة احتلال. وأوضح أن هناك خطة لخروج التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية من العراق بحلول سبتمبر 2026، بعد تراجع تهديد الجماعات الإسلامية المتشددة بشكل كبير.
وأشار السوداني إلى أن هناك برنامجاً واضحاً لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مع إمكانية دمج الفصائل المسلحة في القوات الأمنية الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها. وأكد أن العراق لن يُجر إلى صراعات خارجية، وأن مؤسسات الدولة وحدها تمتلك قرار الحرب والسلام، في رسالة واضحة تجاه الضغوط الدولية، لا سيما فيما يخص الجماعات المدعومة من إيران مثل الحشد الشعبي.
على الصعيد الاقتصادي، كشف السوداني عن دخول مكثف للشركات الأمريكية إلى العراق، من بينها اتفاقات كبيرة مع جنرال إلكتريك لتأمين 24 ألف ميجاوات كهرباء، واتفاقات نفط وغاز مع شيفرون وإكسون موبيل وإكسيليريت للغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف لتقليص الاعتماد على استيراد الغاز من إيران والتوقف عن حرق كميات كبيرة منه بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات (دولار) سنوياً.
كما أبرز السوداني جهود حكومته في استكمال المشاريع المتعثرة التي ورثتها عن الحكومات السابقة، والتي بلغت 2582 مشروعاً، مع التركيز على الطرق والجسور والبنايات التي ساهمت في تحسين البنية التحتية والتخفيف من الاختناق المروري في بغداد. ورغم الميزانية الكبيرة التي تجاوزت 150 مليار (دولار) سنوياً، أعرب السوداني عن ثقته في قدرة العراق على إدارة موارده، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.