أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، ياسين المهدي وليد، أن سنة الفلاحةستكون مرحلة لتعزيز الإنتاج الوطني من خلال برامج مهيكلة مدرجة ضمن مشروع قانون المالية. وتشمل هذه البرامج تطوير الزراعات الاستراتيجية، تعزيز التخزين، وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.
ياسين المهدي أوضح أن محفظة برامج قطاع الفلاحة في الجزائر لسنة 2026 حازت على رخصة التزام إجمالية قدرها 764.264 مليار دج (حوالي 5.66 مليار دولار)، موزعة على أربعة برامج رئيسية:
- الفلاحة والتنمية الريفية 90.25%
- الغابات 6%،
- الصيد البحري وتربية المائيات 0.75%،
- الإدارة العامة 3%.
أما اعتمادات الدفع في القطاع، فقد بلغت 886.452 مليار دج (حوالي 6.56 مليار دولار)، موجهة أساساً للمشاريع الاستثمارية الكبرى، منها 801.602 مليار دج (5.94 مليار دولار) للفلاحة والتنمية الريفية، و55.084 مليار دج (0.41 مليار دولار) للغابات، و7.512 مليار دج (0.056 مليار دولار) للصيد البحري، و22.288 مليار دج (0.165 مليار دولار) للإدارة العامة.
كما تم تخصيص 92.091 مليار دج (0.682 مليار دولار) لدعم الاستثمار الفلاحي وحماية الصحة النباتية والحيوانية ودعم صغار الفلاحين، و23.298 مليار دج (0.172 مليار دولار) لتسوية مستحقات شركة سونلغاز المتعلقة بربط المشاريع الكبرى بالطاقة الكهربائية.
وارتفعت مساهمة الدولة في الديوانين المهنيين للحليب والحبوب إلى 427.728 مليار دج (3.17 مليار دولار)، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، موزعة على 331.249 مليار دج (2.45 مليار دولار) لديوان الحبوب و96.179 مليار دج (0.713 مليار دولار) لديوان الحليب.
وفي التخزين، يعتزم القطاع إنجاز خمسة صوامع للحبوب بسعة 5 ملايين قنطار، و10 مراكز لتخزين مسحوق الحليب، إضافة إلى تسوية حالات الدفع لـ30 صومعة استراتيجية و350 مركز وسطي في 52 ولاية.
كما خصصت رخصة التزام 40 مليار دج (0.296 مليار دولار) و20 مليار دج كاعتمادات دفع للربط بالكهرباء والغاز في الجنوب الكبير، و23 مليار دج (0.17 مليار دولار) كرخصة التزام و5 مليار دج (0.037 مليار دولار) كاعتمادات دفع للربط بالمحيطات الفلاحية في 14 ولاية. أما مشاريع السد الأخضر في 13 ولاية، فبلغت رخصة الالتزام 12 مليار دج (0.089 مليار دولار) واعتمادات الدفع 6.68 مليار دج (0.049 مليار دولار). وبرنامج مكافحة حرائق الغابات خصص له 1.18 مليار دج (0.0087 مليار دولار) كرخصة التزام و1.07 مليار دج (0.0079 مليار دولار) كاعتمادات دفع.
وفي الصيد البحري وتربية المائيات، خصصت 400 مليون دج (0.003 مليار دولار) كرخصة التزام و100 مليون دج (0.00074 مليار دولار) كاعتمادات دفع، مع رقمنة القطاع واقتناء أجهزة محاكاة للتكوين.
وأكد الوزير أن هذه الخطط تم إعدادها بمشاركة الكفاءات الوطنية، وتشكل المخطط المرجعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد دون استثناء.
