أفاد بيان للوزارة الأولى أن الحكومة تتجه نحو تشديد الرقابة على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية ومناصب العمل، في إطار مقاربة وقائية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار هذه الظاهرة المتنامية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروعي مرسومين تنفيذيين قيد الدراسة، يحددان بدقة شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، إلى جانب وضع آليات للوقاية منها عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تسعى إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب وترسيخ بيئة تربوية ومهنية آمنة تسودها المسؤولية والانضباط.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة، جرى خلاله تسليط الضوء على التطور الملحوظ لهذا القطاع وأهمية تأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة تضمن تكامله مع القطاع العام. وشدد البيان على ضرورة إدماج هذا الاستثمار ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، من خلال تدابير تشجع على تطويره ومرافقته في إطار رؤية شاملة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، تطرّق الاجتماع إلى مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وتهدف هذه العملية إلى تسوية وضعية العقارات غير المستغلة وتسريع وتيرة استرجاعها عبر لجان ولائية ودوائرية، لضمان نجاعة أكبر في استغلال الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الوطني.