قدمت الحكومة السودانية يوم 5 نوفمبر 2025 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتهامات خطيرة للإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بتقديم الدعم العسكري والمالي لقوات الدعم السريع (RSF) المتورطة في أعمال عنف ومجازر في الفاشر غرب دارفور.
وأكد مندوب الخرطوم أن الأزمة لا يمكن اعتبارها مجرد صراع داخلي بين طرفين متساويين، بل هي نتيجة تحريض ودعم خارجي مستمر يُغذي العنف ويزيد من معاناة المدنيين.
و كان تقرير منشور في جانفي 2024 قد أشار عن خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وجود دعم عسكري مباشر لقوات الدعم السريع، شمل أسلحة ثقيلة تُحوّل عبر مطار أمدجرس في تشاد، مع تأكيد أن الإمارات كانت من بين الجهات القليلة المعروفة التي اشترت مدافع 155 مم AH‑4 الصينية، والتي شوهدت لاحقًا في أيدي عناصر هذه القوات. وأبرز التقرير أن هذا الدعم يشير إلى تدخل خارجي واضح في النزاع السوداني، مع تأثير مباشر على العمليات العسكرية في دارفور.
من جانب آخر، أفاد تقرير منظمة العفو الدولية في نهاية 2024 بأن عربات مدرعة مصنعة في الإمارات ومزودة بأنظمة دفاع فرنسية وصلت إلى مناطق العمليات لصالح قوات الدعم السريع، وهو ما قد يشكل خرقًا لحظر تسليح الأمم المتحدة.
وردت الإمارات على هذه الاتهامات بالنفي الكامل، معتبرة أن ما تم طرحه هو استغلال سياسي للقضايا الداخلية السودانية. وتشير المعطيات إلى أن الخرطوم ربطت دعم أبوظبي بالقوة شبه العسكرية بأنشطة اقتصادية مثل استخراج الذهب والمعادن، ما يضيف بعدًا آخر لصراع النفوذ في دارفور.
و كانت مدينة الفاشر في شمال دارفور قد شهدت خلال أواخر أكتوبر 2025 موجة عنف غير مسبوقة، إثر سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) على المدينة. وأفادت تقارير حقوقية محلية ودولية بأن الهجمات أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، مع تنفيذ ما وصفته المنظمات بـ“إعدامات ميدانية” ضد المدنيين ومحاولات فرارهم. كما تم استهداف المرافق الطبية والمراكز الإنسانية، مما عمّق الأزمة الإنسانية وأبقى آلاف السكان محاصرين بلا مأوى أو إمدادات غذائية كافية. وتؤكد شهادات الناجين أن العنف شمل حرق المنازل ومهاجمة القرى المجاورة، ما يعكس تصعيدًا صارخًا في أساليب الحرب داخل دارفور.
و قد افادت تقارير إعلامية أن ما حدث في مدينة الفاشر السودانية يرقى لأعمال تطهير عرقي عرقي ضد المجتمعات غير العربية في المنطقة، وهو ما يرفع من سقف المخاطر الإنسانية ويجعل من المدينة مركزًا للتوتر الإقليمي. ويبدو أن الدعم الخارجي لبعض الميليشيات، وفق ما أكدت الخرطوم أمام مجلس الأمن، ساهم في تمكين هذه العمليات، ما يحوّل النزاع المحلي إلى مسألة ذات أبعاد دولية وسياسية واسعة. ويؤكد الخبراء أن معالجة تبعات هذه المجازر تتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لتوفير الحماية للمدنيين، بل لمساءلة الجهات المتورطة قانونيًا.
المصدر: وكالات
