أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن قطاع الفلاحة في الجزائر يركز على تكثيف الإنتاج الوطني ودعم الشعب الفلاحية الاستراتيجية، عبر سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز المردودية وتطوير المنظومة الفلاحية بشكل شامل. وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
المهدي وليد أوضح أن جهود قطاع الفلاحو في الجزائر ستتركز على دعم المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة، وتنمية الري المبرمج والمكننة، إلى جانب برامج التكوين والتأطير التقني والإرشاد الفلاحي، وتحسين نظام الضبط وحماية مداخيل الفلاحين. كما تأتي أهمية تخزين المنتجات الأساسية، وتشجيع إنتاج الحبوب ودعم الشعب الصناعية، مع التكفل بأعباء فوائد القروض الممنوحة للفلاحين.
المهدي وليد أضاف أن القطاع يعزز استخدام التقنيات الحديثة والمعدات لتعزيز التحول نحو فلاحة عصرية ومستدامة، بما يساهم في تقليص التبعية للواردات من الحبوب والبقول الجافة، وتوسيع المساحات المسقية، وتنمية الزراعات الاستراتيجية في الجنوب وربط المستثمرات الفلاحية بشبكات الكهرباء.
كما يولي القطاع اهتماماً بدعم الصناعات الغذائية التحويلية مثل الحليب والطماطم الصناعية، وتطوير قدرات التخزين تحت التبريد، وتنفيذ برامج التشجير ومكافحة حرائق الغابات، إلى جانب تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر الوطني لعصرنة الفلاحة، الذي نظم أواخر أكتوبر، توج بـ300 توصية تهدف إلى جعل الفلاحة رافعة اقتصادية قائمة على الرقمنة والتكنولوجيا.
