سجلت الجمارك الجزائرية حجز ما يزيد عن (387.026) مادة مقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، وفق ما كشفته رئيسة مكتب مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك، سيليا حكيمي، خلال الملتقى الدولي حول مكافحة التقليد المنعقد بالجزائر العاصمة.
وأوضحت المسؤولة أن المواد المصادرة شملت أساسًا العلامات التجارية بنسبة (36.1%)، ومعجون الأسنان (33.4%)، والألبسة (20.1%)، والأحذية الرياضية (6.1%)، مشيرةً إلى أن معظم هذه البضائع مصدرها الصين وتركيا.
وبالمقارنة مع عام 2024، فقد ارتفع عدد المواد المحجوزة بشكل كبير بعد أن لم يتجاوز (83.648) منتجًا في السنة الماضية. وتوزعت حينها بين الأحذية الرياضية وملابس الأطفال وقطع الغيار.
كما كشفت حكيمي أن العمليات تمت بطلب من أصحاب العلامات التجارية أو بمبادرة من مصالح الجمارك، مسجلةً (29) طلب تدخل خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2025، أسفرت عن (28) إنذارًا. ومنذ إنشاء نظام حجز المواد المقلدة سنة 2007، بلغ إجمالي المحجوزات حوالي (15 مليون) مادة.
وأكدت المتحدثة الدور الحيوي للجمارك في التصدي للتقليد عند الحدود، مشددة على أن استيراد أو تصدير السلع المقلدة محظور قانونًا. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الهيئات وتبادل المعلومات وتحسين الإطار التشريعي.
من جانبه، أشار ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، توفيق بوزينة، إلى تسجيل (78) نزاعًا مدنيًا في 2024 مقابل (59) في 2023، إلى جانب معالجة (233) طلب معلومات من مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية.
وخلص المشاركون في الملتقى إلى أن التقليد يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين، داعين إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
المصدر: واج
