أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند (4 بالمئة) خلال اجتماعه الأخير، بعد تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية التي انقسمت أصواتها بخمسة مقابل أربعة، في إشارة إلى استمرار التباين داخل البنك بشأن التوقيت المناسب لبدء خفض الفائدة.
وأوضح البنك أن القرار جاء في ظل بقاء معدل التضخم في بريطانيا عند (3.8 بالمئة)، وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم مؤشرات التراجع في الأشهر الأخيرة.
وأشار محافظ البنك المركزي آندرو بيلي إلى أنه يرى مؤشرات على انحسار مخاطر التضخم، لكنه أكد الحاجة إلى “المزيد من الأدلة” قبل اتخاذ خطوة نحو التيسير النقدي. وتُفهم هذه الإشارة على أنها تمهيد لاحتمال خفض الفائدة بعد إعلان الميزانية الحكومية المنتظرة خلال نوفمبر.
وبيّنت لجنة السياسة النقدية أن التضخم ربما بلغ ذروته بالفعل، متوقعة أن يتراجع خلال بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، في وقت أظهرت فيه بيانات سوق العمل الأخيرة تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأجور، ما يعزز توقعات التراجع التدريجي في الأسعار.
وبحسب محللين، فإن استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية، التي تعادل ضعف نظيرتها في البنك المركزي الأوروبي، يضع الحكومة البريطانية أمام تحدي موازنة الاستقرار السعري مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
المصدر: رويترز
