تطرق مقال موقع “أوراس” إلى تصاعد حدة الأزمة الأمنية في مالي، ما يضع السلطة الانقلابية في باماكو تحت ضغط شديد. فقد تمكنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، من فرض حصار استراتيجي على العاصمة، ما أدى إلى شلل واضح في الاقتصاد وتعطيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والكهرباء والزراعة. يبدو من التقرير أن هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين الماليين، ويعكس فشل السلطة الانقلابية في السيطرة على الإرهاب رغم الاستعانة بمرتزقة أجانب مثل مجموعة “فاغنر” و”الفيلق الإفريقي”.
تشير المعطيات إلى أن الأزمة الأمنية في مالي لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل الحياة اليومية للمواطنين. فقد أُغلقت المدارس، وتوقفت حملات الحصاد الزراعي، وتعطلت شبكات الكهرباء، ما يضاعف من هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة. ويبدو أن الحصار الذي فرضته الجماعات الإرهابية على واردات الوقود أسهم في شلل النشاط التجاري والصناعي، مما يعكس محدودية قدرة السلطة الانقلابية على إيجاد حلول عملية للأزمة.
على الصعيد الدولي، حذرت وزارة الخارجية الفرنسية من تدهور الوضع الأمني، داعية رعاياها إلى مغادرة مالي وعدم السفر إليها، مشيرة إلى أن الطرق الوطنية باتت أهدافًا متكررة للهجمات الإرهابية. وتؤكد هذه التحذيرات أن الأزمة المالية لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الجوار المباشر للجزائر.
وفي هذا السياق، كانت الجزائر قد نبهت منذ جانفي 2024 إلى مخاطر الانحياز للخيار العسكري بدل الحل السياسي، محذرة من أن هذا المسار قد يؤدي إلى حرب أهلية ويؤخر المصالحة الوطنية، بما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن التحالفات بين مختلف الجماعات الإرهابية في مالي تتنامى، وأن السيطرة على العاصمة باماكو باتت قريبة من أيدي هذه الجماعات، مما يضع الأمن المالي والإقليمي على المحك.
