كشفت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الدول العربية تعارض خطة الولايات المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة وفق الشروط الأمريكية التي تربط التمويل بالسيطرة الإسرائيلية على أجزاء من القطاع، مؤكدة رفضها تخصيص أموالها الخاصة لتمويل هذه الخطة.
وذكرت الصحيفة أن المبادرة تأتي عقب وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية الشهر الماضي، والذي ترك غزة منقسمة على طول ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”؛ إذ تسيطر القوات الإسرائيلية على جانب منه، بينما يدير الفلسطينيون الجانب الآخر فعليًا.
وبحسب التقرير، تضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يُضفي الطابع القانوني الدولي على ما يُعرف بـ”خطة ترامب للسلام في غزة”، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى الدول العربية والأوروبية من تهميش القضية الفلسطينية وتقويض حق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم.
وتشير الصحيفة إلى أن الدمار الواسع في غزة جعل من إعادة الإعمار أولوية ملحة، غير أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، ومن بينهم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طرحوا فكرة البدء بإعادة الإعمار في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بزعم أن ذلك قد يشكل “بديلًا إيجابيًا” للفلسطينيين عن العيش تحت حكم حركة حماس.
إلا أن دولًا عربية وإسلامية وأوروبية حذّرت من أن الخطة قد تؤدي إلى تقسيم غزة بشكل دائم، وتُكرّس الاحتلال بدلًا من إنهائه، فيما شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن غزة “جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، داعيًا إلى تحديد جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل.
وأضاف دبلوماسي عربي للصحيفة أن “المشهد سيكون كارثيًا — سيبدو وكأننا نبني لإسرائيل وليس للفلسطينيين”، مؤكدًا أن أي دولة عربية لن تمول إعادة إعمار غزة تحت الاحتلال.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا مقابل نشر “قوة استقرار دولية”، غير أن تفاصيلها — من حيث حجم القوات ومهامها — ما تزال غامضة، فيما تُبدي مصر قلقًا خاصًا من أي مشروعات في رفح قد تُسهّل تهجير الفلسطينيين نحو أراضيها.
وفي المقابل، يرى محللون إسرائيليون أن المشروع محفوف بالمخاطر، إذ من شأنه تقسيم غزة وعزل السكان في مناطق محدودة، وهو ما قد يفجر موجة جديدة من الرفض والمقاومة.
المصدر: mehrnews