أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة مع الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي متصاعدة، مدفوعًا بالإصلاحات الجبائية والمالية وتعزيز ديناميكية القطاعات غير النفطية.
وجاء ذلك خلال عرض ، عبد الكريم بوالزرد، لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء الحكومة.
وأوضح ، بوالزرد، أن المشروع يواصل تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تخصيص حوالي 6000 مليار دج (~44.4 مليار دولار) كنفقات تحويل، منها:
- 420 مليار دج (~3.11 مليار دولار) لمنحة البطالة،
- 424 مليار دج (~3.14 مليار دولار) لدعم صندوق المعاشات،
- 656 مليار دج (~4.85 مليار دولار) لدعم أسعار المواد الأساسية مثل القمح.
كما تشمل التحويلات 2800 مليار دج (~20.74 مليار دولار) للمؤسسات العمومية، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق انتعاش تدريجي للاقتصاد الوطني، مدعومًا بجهود الحكومة لتشجيع الاستثمار، تنويع الاقتصاد، إعادة بعث المشاريع الكبرى، وتطوير الصادرات.
المؤشرات الاقتصادية
بلغ الناتج الداخلي الخام خلال الربع الأول من السنة الجارية 10047 مليار دج (~74.4 مليار دولار)، مقابل 9300 مليار دج (~68.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة تقارب 8٪.
الإيرادات خلال السداسي الأول بلغت 5600 مليار دج (~41.5 مليار دولار)، بزيادة 1450 مليار دج (~10.7 مليار دولار) على أساس سنوي.
يُتوقع تراجع العجز المالي لعام 2025 إلى 4000 مليار دج (~29.6 مليار دولار) مقابل 9200 مليار دج (~68.1 مليار دولار) في قانون المالية 2025، مع استمرار تراجعه حتى 2028.
التوقعات المستقبلية للنمو قانون المالية 2026
- معدل النمو المتوقع: 4.1٪ في 2026، 4.4٪ في 2027، و4.5٪ في 2028.
- نسبة النمو خارج قطاع المحروقات: حوالي 5٪، مدعومة بنمو القطاعات التالية: الصناعة (+6.2٪)، الفلاحة (+4.5٪)، البناء (+1.5٪)، والخدمات (+5٪).
إيرادات الميزانية قانون المالية 2026
- الإيرادات الإجمالية لمشروع ميزانية 2026: 10800 مليار دج (~59.3 مليار دولار)، مع زيادة متوقعة في الإيرادات خارج قطاع المحروقات بنسبة 6.6٪.
- الميزانية العامة المتوقعة للسنوات المقبلة:
- 2027: 17800 مليار دج (~131.9 مليار دولار)
- 2028: 19000 مليار دج (~140.7 مليار دولار)
- مقابل 17626 مليار دج (~130.6 مليار دولار) في 2026 و16794 مليار دج (~124.4 مليار دولار) في 2025.
تدابير قانون المالية 2026
- تسوية وضعية المؤسسات المتأخرة في دفع مستحقاتها الجبائية.
- الحفاظ على استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
- تخفيف الضريبة على الدخل الإجمالي كدعم غير مباشر للأسر.
- دعم المؤسسات الناشئة، حاضنات الأعمال، الابتكار، الصيد البحري، النقل، وبرنامج السكن «عدل».
- تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجبائية، مكافحة الفساد، تبييض الأموال، والتهرب الجبائي.
- دعم التعاون الدولي وتعزيز نشاط الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
- دعم نظام التقاعد، مع مساهمة الخزينة العمومية في تغطية عجزه السنوي.