أعلنت شركتا فيزا وماستركارد اليوم الاثنين عن التوصل إلى تسوية معدلة مع المتعاملين الذين اتهموا الشبكتين بفرض رسوم مرتفعة على قبول بطاقاتهم الائتمانية، بعد أن رفضت قاضية أمريكية اتفاقاً سابقاً بقيمة 30 مليار دولار باعتباره غير كافٍ.
وتنهي التسوية الجديدة، التي لم تعترف أي من الشركتين فيها بارتكاب مخالفات، دعوى قضائية مستمرة منذ 20 عاماً تتهم فيها الشبكتان والبنوك بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، بما في ذلك رسوم معالجة المعاملات. وتشمل التسوية تخفيض الرسوم الحالية، التي تتراوح بين 2% و2.5%، بمقدار 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات.
لكن الاتفاق الجديد يواجه معارضة من بعض المتعاملين، الذين يرون أنه لا يعالج المخاوف التي أثارتها القاضية مارجو برودي في بروكلين، نيويورك، عند رفضها التسوية السابقة في يونيو 2024. وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن إجمالي رسوم الاستخدام في الولايات المتحدة بلغ 111.2 مليار دولار في 2024، بزيادة كبيرة عن 100.8 مليار دولار في 2023، وأربعة أضعاف ما كانت عليه في 2009.
