أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن ارتفاع إجمالي حصيلة ضريبة الهواتف المحمولة منذ بداية 2025 لتصل إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري (حوالي 322.6 مليون دولار تقريبًا).
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، محمد شمروخ، أن منظومة حوكمة الهاتف المحمول في مصر و التي بدأت في جانفي 2025 تهدف إلى تنظيم السوق وضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الرسمية، ضمن جهود الدولة لمكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
و أطلقت الحكومة المصرية منظومة حوكمة الهواتف المحمولة بهدف تنظيم سوق الأجهزة وضمان دخولها البلاد بطرق قانونية، من خلال تنسيق مشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك ووزارة المالية. وتعتمد المنظومة على تسجيل كل هاتف جديد عبر رقمه التعريفي (IMEI) قبل تفعيله على الشبكات المصرية، ما يتيح التحقق من مصدره وسداد الرسوم الجمركية المقرّرة، ويحدّ من ظاهرة تهريب الهواتف التي كانت تؤثر على الحصيلة الضريبية وتضرّ بالمنافسة العادلة في السوق.
وأشار محمد شمروخ، إلى أن مصر أنتجت 10 ملايين هاتف محمول تحمل شعار “صنع في مصر” لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وفيما يخص البنية التحتية الرقمية، أكد شمروخ أن خدمات الجيل الرابع 4G تغطي حاليًا نحو 99.5% من أنحاء البلاد، وأن الدولة تخطط لنشر خدمات الجيل الخامس 5G بالكامل خلال خمس سنوات، بما يشمل مكالمات البيانات والخدمات الرقمية.
وتسعى منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع تجميع وتصنيع الهواتف محليا لتقليل الاعتماد على الواردات. ويُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم عند دخوله البلاد، بينما تُطبَّق الرسوم على أي جهاز إضافي أو غير مسجل. وقد ساهم تطبيق النظام في تقليص عمليات التهريب ورفع معدلات الالتزام، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الشفافية في سوق الاتصالات.
