أكد وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، يوم أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الوطني يسجّل مؤشرات إيجابية تعكس متانة المسار الاقتصادي الذي انتهجته البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تحقيق نسب نمو معتبرة، والحفاظ على التوازنات الخارجية، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للرد على انشغالات النواب حول مشروع قانون المالية 2026، أوضح بوالزرد أن هذه النتائج تُترجم التحول العميق الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري، والذي تجاوز مرحلة الريع نحو تنويع فعلي لمصادر الدخل الوطني.
وأضاف الوزير أن السياسة المالية المعتمدة تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الموارد العمومية، في إطار إصلاحات شاملة تشمل الجوانب الجبائية والميزانياتية والرقمية.
رقمنة شاملة للمالية والإدارة
وأشار بوالزرد إلى أن عملية الرقمنة تسير بوتيرة “مرضية”، حيث باتت وزارة المالية تمتلك قاعدة بيانات تشمل ممتلكات المواطنين والمؤسسات، في إطار اتفاقيات تعاون لتبادل المعلومات مع مختلف الهيئات.
وكشف الوزير أنه ابتداءً من مطلع سنة 2026، سيتمكن المواطنون من استخراج وثائقهم الإدارية الخاصة بالأملاك عن بُعد، واصفاً ذلك بـ“قفزة نوعية نحو إدارة رقمية حديثة”.
كما ستدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة خدمة الدفتر العقاري الإلكتروني، الذي يسمح بتحيين البيانات العقارية بسهولة وتبسيط المعاملات.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن الإدارة الجبائية ستطلق نهاية السنة الجارية نظاماً رقمياً موحداً يضم ملفات التجار والمتعاملين الاقتصاديين، ما سيضمن شفافية المعاملات ويغلق الباب أمام أي تلاعب.
أما في ما يخص تسيير الميزانية، فستنتقل العملية بداية من 2026 إلى نظام إلكتروني كلي لتسهيل صرف الأجور ومتابعة العمليات المالية والإحصاءات، مع رقمنة الخزينة العمومية في مرحلة لاحقة.
نحو ضبط أدق للنفقات وتوجيه الدعم لمستحقيه
وأكد بوالزرد أن رقمنة تنفيذ الميزانية ستمكّن من تحسين إدارة السيولة والتحكم في النفقات العمومية، خصوصاً المتعلقة بمستحقات الشركات والمشاريع الاستثمارية، من خلال أنظمة متابعة إلكترونية دقيقة.
وفي ما يخص ملف الدعم الاجتماعي، أوضح الوزير أن إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة سيسمح بتطبيق نظام الدعم المباشر لفائدة الفئات المحتاجة فقط، ما يضمن عدالة التوزيع وشفافية التسيير.
نظام خاص للصفقات العمومية في الجنوب
وأشار بوالزرد إلى أن وزارة المالية تعمل على مراجعة الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، في إطار قانون الصفقات الجديد لسنة 2023، موضحاً أن تأخر صدور المرسوم التنفيذي راجع إلى تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات ومراعاة خصوصيات ولايات الجنوب.
وأوضح الوزير أن الهدف هو “إرساء نظام خاص للصفقات العمومية في الجنوب يضمن نجاعة التنفيذ والمتابعة الميدانية للمشاريع”.
تمويل داخلي دون تأثير على الأسعار
وبشأن تمويل العجز، أكد بوالزرد أن الميزانية تموّل بنسبة 70٪ من نفقات السنة الماضية، فيما سيتم تغطية العجز عبر المديونية الداخلية دون أي انعكاس على الأسعار أو معدلات التضخم.
ويقدّر الدين الداخلي بحوالي 18 ألف مليار دينار، من بينها 8000 مليار لتغطية العجز، و6000 مليار من الدين غير التقليدي لسنة 2017، و3500 مليار قروض موجّهة لمؤسسات عمومية على غرار سونلغاز لتمويل مشاريع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وفي ختام مداخلته، أوضح الوزير أن التسوية الجبائية الطوعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية 2026، والتي تسمح بدفع 10٪ من المستحقات مقابل تسوية الوضعية، تهدف إلى تحسين التحصيل الجبائي، مؤكداً أنها تختلف عن تجربة سنة 2016 التي “لم تحقق النتائج المرجوة”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)