ترأس الوزير الأول سيفي غريب، هذا الأربعاء 12 نوفمبر 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة حزمة من النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية ذات الطابع الإصلاحي، شملت قانون المرور الجديد وتجديد رخصة اتصالات الجزائر وتنظيم نشاط الإنتاج السمعي البصري، إضافة إلى عرض حول تطوير آليات اعتماد ومطابقة منتجات البحث والابتكار.
و افاد بيام الوزارة أن الحكومة درست في مستهل الاجتماع القراءة الأخيرة للمشروع التمهيدي لقانون المرور، وتهدف الصيغة الجديدة من القانون إلى تعزيز التدابير الوقائية من حوادث المرور عبر إجراءات أكثر صرامة وتشديد العقوبات ضد المخالفين، في مسعى للحد من الحوادث التي تسجل سنويًا على الطرقات الوطنية.
من جهة أخرى، درست الحكومة مرسومًا تنفيذيًا يتضمن تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر، مع تكييف دفتر الشروط ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في القطاع.
ويهدف النص الجديد إلى تحسين جودة الخدمة، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية، وضمان الأمن السيبراني، إلى جانب توسيع التغطية الإقليمية لخدمات الاتصالات.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويعد هذا المرسوم خطوة مهمة نحو استكمال المنظومة القانونية التي تتيح تنظيم الممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي وضمان شفافية النشاط السمعي البصري في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول عملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار، باعتبارها آلية محورية في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات ومراكز البحث، والمساهمة في تثمين الإنتاج الوطني للسلع والخدمات عبر إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمصادقة تغطي مختلف سلاسل القيم الصناعية والخدمية.
