أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن بعثة من خبرائه زارت دمشق هذا الأسبوع للقاء السلطات السورية ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني.
وأوضحت المتحدثة باسم النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الخطوة التالية ستتمثل في إجراء المزيد من النقاشات لتمهيد الطريق لإجراء مراجعة “المادة الرابعة” للاقتصاد السوري، وهي الأولى منذ عام 2009.
وأضافت كوزاك أن المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، التقت الأسبوع الماضي بالرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسبل دعم الصندوق لسوريا عبر تقديم المشورة في إطار إعادة بناء مصرفها المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى.
تُعد “المادة الرابعة” من اتفاقية صندوق النقد الدولي إجراءً دورياً تقوم من خلاله بعثات الصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز الاستقرار والنمو المستدام. وتشمل هذه المراجعة تحليل السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
بالنسبة لسوريا، لم تُجر مراجعة للمادة الرابعة منذ عام 2009 بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. ويشير إعلان صندوق النقد الدولي عن بدء مشاورات مع السلطات السورية إلى خطوة أولية نحو استئناف التواصل الفني، تمهيداً لمراجعة محتملة تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي ووضع توصيات لإصلاح المؤسسات المالية والنقدية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.