أعلنت الصين عن سياسة مالية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية الاستهلاك المحلي، في خطوة تهدف إلى مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي وتعزيز استقرار السوق الداخلي. وتشمل الخطة استخدام أدوات مالية متنوعة مثل الموازنة والضرائب والسندات الحكومية، إلى جانب تقديم دعم متواصل للقطاعات الحيوية مثل الصناعة الحديثة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، لضمان نمو اقتصادي متوازن ومستدام على المدى الطويل.
و كشف وزير المالية الصيني، لان فوه آن، اليوم السبت في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن بلاده ستعزز السياسة المالية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن الصين ستتخذ تدابير للتخفيف من تأثير تقلبات الدورات الاقتصادية، مع تحديد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاقتراض الحكومي بما يتناسب مع تطورات الأوضاع.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستستفيد من أدوات مالية متنوعة تشمل الموازنة والضرائب والسندات الحكومية والمدفوعات التحويلية، لتقديم دعم مستدام للنمو الاقتصادي والاجتماعي. على الصعيد الدولي، وصف لان البيئة الخارجية بأنها متقلبة ومعقدة أكثر من أي وقت مضى، مع تصاعد التنافس بين الدول الكبرى، دون الإشارة مباشرة إلى نزاعات محددة مثل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
كما أشار إلى أن الدعم المالي سيوجه لتعزيز النظام الصناعي الحديث، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استخدامه لتوسيع نطاق استهلاك السلع والخدمات، بما يعزز التنمية الشاملة ويقوي الاقتصاد الداخلي.
