أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في مدينة الفاشر غرب السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة في أكتوبر. وتم اعتماد القرار دون تصويت، في مؤشر على الدعم الدولي.
واتهمت الحكومة السودانية الإمارات بدعم الدعم السريع، وهو ما نفته أبوظبي. ودعمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا القرار الأممي للتحرك الدولي لوقف الانتهاكات.
وستركز بعثة التحقيق في مجازر الفاشر على توثيق عمليات القتل الجماعي والانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع وحلفائها، وتحديد المسؤولين عنها. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إن البعثة ستعمل على حفظ الأدلة بما يمهد الطريق للعدالة والمساءلة.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من استخدام القوة لإخضاع المدنيين، كما نبه إلى توسع العنف في كردفان، حيث تعرض السكان للقصف والحصار. ونفت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين، وأرجعت الانتهاكات إلى “جهات مارقة”.
ويطالب القرار السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين وسط أزمة غذائية حادة. وأفاد شهود بأن المدنيين تعرضوا لإطلاق نار وهجمات بطائرات مسيّرة، فيما اضطُر بعضهم للفرار لمسافات طويلة.
المصدر: وكالة رويترز
