زيادة محتملة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر لن تُطبق قبل مطلع 2026، وفق ما أكدت الغرف التجارية المصرية وشعبة الاتصالات. ويأتي ذلك في ظل دراسة تأثير ارتفاع تكاليف التشغيل على القطاع، مع ضغوط متزايدة نتيجة الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
و افاد رئيس شعبة الاتصالات، محمد طلعت، إلى أن هذه الزيادة المحتملة أسعار الاتصالات في مص قد تصل إلى 15٪، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واستخدام المشتقات البترولية لتشغيل الشبكات، لكنها لن تكون فورية لتجنب أي صدمات على المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، شدد نائب رئيس الشعبة، وليد رمضان، على أن جزءًا من الزيادة قد لا ينعكس مباشرة على الأسعار، بينما أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، عن تقديم مقترحات لتخفيف تكاليف الإنتاج وحماية المستهلك. القرار النهائي لأي تعديل يبقى بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
